به نقل از «ایران اکونومیست»

عمده سقط جنین‌های غیرقانونی؛ در خانه‌ها

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۹۱۹۷

مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان با بیان اینکه عمده سقط جنین‌های غیرقانونی در خانه‌ها و از طریق قرص‌های خونریزی‌دهنده انجام می‌شود، گفت: در صورت انجام سقط جنین غیرقانونی از سوی پزشک، پروانه کسب وی باطل می‌شود.

دکتر سلیمان حیدری در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به وضعیت سقط جنین غیرقانونی در کشور، گفت: بحث سقط جنین ابعاد مختلفی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق بررسی‌های انجام شده بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد سقط جنین‌های غیرقانونی و غیر پزشکی در خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود. به طوری که ممکن است در یک مطب مامایی یا در خانه اتفاق بیفتد و عمدتا هم باتوجه به اینکه با قرص‌های خونریزی‌دهنده انجام می‌شود، در خانه‌ها انجام می‌شود. بنابراین سقط غیرقانونی عمدتا در مراکز درمانی انجام نمی‌شود که بتوانیم آمار دقیق داشته باشیم. البته بر اساس یکسری فرمول‌هایی آمار مختلفی مطرح شده که از آنجایی که این آمارها قابل اطمینان نیست، نمی‌توان آن‌ها را مطرح کرد. هرچند که اگر درست باشند، فاجعه‌بار است.

ابطال پروانه کسب پزشکان متخلف در زمینه سقط جنین 

وی افزود: از آنجایی که هیچکس از سقط غیرقانونی در کشور آمار درستی ندارد، نمی‌توان هیچ‌یک از آن‌ها را نه رد کرد و نه تایید کرد؛ چراکه همانطور که پیشتر گفتم عمده سقط جنین‌های غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی انجام می‌شود و شاید حدود ۲۰ درصد از آن‌ها در مراکز درمانی انجام شود که البته بخشی از آن هم مجوز قانونی دارند و به دلیل مسائل پزشکی و علمی انجام می‌شوند. غیر این سقط‌هایی که با مجوز انجام می‌شوند، هر سقط جنینی که انجام شود، غیرقانونی بوده و اگر پزشکی سقط جنین غیرقانونی انجام دهد، پروانه کسبش باطل می‌شود.

حیدری با بیان اینکه البته مشکلی که وجود دارد بحث اثبات انجام سقط غیرقانونی است، گفت: برای اثبات این جرم باید جنین سقط شده وجود داشته باشد و مشخص شود که برای آن خانواده است و همچنین باید اثبات شود که فلان پزشک این سقط را انجام داده است و بنابراین تقریبا اثبات این موضوع بسیار سخت است. در حال حاضر مسئولان قضایی اعلام می‌کنند که در صورت اثبات انجام جرم سقط جنین به صورت غیرقانونی از سوی پزشک، پروانه‌اش باطل می‌شود. بنابراین اگر پزشکی نسبت به سقط غیرقانونی اقدام کند، اما قبل از انجام سقط متوجه شوید و تخلف را کشف کنید، طبق قانون هیچ جرمی مرتکب نشده و تنبیهی هم متوجه او نیست. بنابراین این نواقص قانونی وجود دارد.

انجام سالانه حدود ۱۰ هزار سقط جنین قانونی در کشور ثبت موارد مثبت حاملگی در سامانه ملی باروری سالم

 مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان با بیان اینکه سالانه حدود ۱۰ هزار سقط جنین به صورت قانونی و به دلایل پزشکی در کشور انجام می‌شود، درباره راه‌اندازی سامانه ملی باروری سالم، گفت: کل موارد مثبت حاملگی در سامانه ملی باروری سالم، ثبت می‌شود و قابل پیگیری است که مثلا فلان زوج در فلان تاریخ یک آزمایش مثبت حاملگی داشتند و به این صورت قابل پیگیری است. در عین حال جرم‌انگاری سقط غیرقانونی جنین برای گروه پزشکی است و اگر پزشکی این تخلف را انجام دهد، پروانه کسبش باطل می‌شود.

فروش اینترنتی داروهای سقط جنین؟!

حیدری درباره وضعیت توزیع داروهای سقط جنین، گفت: باید توجه کرد که توزیع دارویی که برای سقط جنین مصرف می‌شود، در خارج از مراکز بیمارستانی ممنوع است، اما متاسفانه از طریق سایت‌های اینترنتی و از طریق فضای مجازی این دارو پخش می‌شود. متاسفانه برخی مسئولان هم فقط نگرش افزایش شغل داشته و توزیع دارو از طریق اینترنت را به عنوان شغل حساب می‌کنند. در حالی که در موضوعی مانند توزیع دارو باید سلامت جامعه و هموطنان مورد توجه باشد. در این زمینه هم نواقصی وجود دارد. هنوز مقابله جدی با توزیع دارو از طریق اینترنت انجام نشده است. هرچند که از نظر قانونی ممنوعیت دارد و طبق قانون فروش هر نوع دارویی از طریق هر جایی به جز داروخانه و به صورت اینترنتی ممنوع است، اما متاسفانه شاهد آن هستیم.

تخلف برخی پلتفرم‌های مسافربر در توزیع اینترنتی دارو

وی تاکید کرد:  سازمان غذا و دارو برنامه‌هایی دارد تا بتوان برخی اقدامات دارویی را به صورت اینترنتی و از طریق یک داروخانه مجوزدار و مشخص که مسئول فنی مشخص دارند، انجام دهند. در عین حال همکاران ما تلاش می‌کنند که جرم توزیع اینترنتی دارو را که از سوی برخی پلتفرم‌هایی که حتی مسافربری هستند، انجام می‌شود، از طریق قضایی و قانونی پیگیری کنند. هر چند که متاسفانه سیستم قضایی در این زمینه علی‌رغم شکایات متعدد، همکاری خوبی نداشته است که امیدواریم این همکاری انجام شود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سقط جنین ، وزارت بهداشت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سقط جنین وزارت بهداشت سقط جنین های غیرقانونی مراکز درمانی انجام سقط غیرقانونی انجام می شود باطل می شود توزیع دارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۹۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه دولت انگلیس برای مقابله با تغییرات اقلیمی غیرقانونی اعلام شد

لندن – ایرنا – دادگاه عالی انگلیس امروز (جمعه) با صدور حکمی جنجال‌برانگیز، برنامه دولت «ریشی سوناک» برای مقابله با تغییرات اقلیمی را غیرقانونی اعلام کرد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، بر اساس حکم صادره، برنامه دولت انگلیس برای کاهش تولید گاز‌های گلخانه‌ای مطابق با اهداف زیست محیطی نیست و باید در این زمینه تجدیدنظر شود.

حکم دادگاه ۶ ماه پس از آن صادر شد که نخست وزیر انگلیس اصلاحات گسترده‌ای را در اهداف زیست محیطی اعمال کرد.

وی با بیان این ادعا که انتشار گاز‌های گلخانه‌ای در انگلیس از سال ۱۹۹۰ میلادی ۵۰ درصد کاهش یافته اشاره کرد که این میزان در فرانسه تنها ۲۲ درصد کاهش یافته، در آمریکا صفر درصد و چین ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.

ریشی سوناک عنوان کرد که موضوع حفاظت از محیط زیست بین دو جریان افراطی مخالفان و موافقان گرفتار شده است؛ «کسانی که می‌خواهند طرح موسوم به صفر خالص (صفر کردن انتشار گاز‌های گلخانه‌ای تا سال ۲۰۵۰) را به‌کلی کنار بگذارند، چون هزینه‌ها بسیار زیاد است؛ و دیگرانی که با اشتیاق ایدئولوژیک بحث می‌کنند مبنی براینکه ما باید حتی سریعتر حرکت کنیم، و بدون توجه به هزینه و اختلال در زندگی مردم و صرف نظر از اینکه چقدر سریعتر از هر کشور دیگری در حال حرکت هستیم، فراتر برویم.»

نخست وزیر انگلیس با اشاره به هزینه‌های بالای ناشی از اجرای برنامه اقلیمی دولت قبل، عنوان کرد که طرح او زمان بیشتری را برای انتقال از وضع موجود به استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر فراهم می‌کند.

وی توضیح داد که بر اساس طرح جدید، مسائلی نظیر محدودیت تعداد سرنشینان خودرو، تحمیل هفت سطل بازیافت زباله به خانواده‌ها، تحمیل مالیات بر گوشت و افزایش مالیات بر سفر‌های هوایی لغو خواهد شد.

این طرح، اما از همان زمان با انتقاد‌های متعددی روبرو و از سوی گروه‌های حامی محیط زیست از جمله «دوستان کره زمین»، «پروژه قوانین خوب» و «مشتریان‌زمین» به دادگاه کشیده شد. آن‌ها ادعا کردند که دولت لندن بدون محاسبه زمان مورد نیاز برای تحقق اهداف زیست محیطی، این اصلاحات را اعمال کرده است.

بر اساس حکمی که دادگاه عالی انگلیس امروز صادر کرد، دولت سوناک موظف شد که برنامه تغییرات اقلیمی کشور را بازنگری کند. یک سخنگوی گروه دوستان کره زمین در همین پیوند گفت: «امروز روز شرمساری برای دولت است. ما اکنون به یک برنامه قوی برای مقابله با تغییرات اقلیمی نیاز داریم که قوی، جامع و منصفانه باشد و دست‌یابی ما به اهداف زیست محیطی را تضمین کند.»

اد میلیبند وزیر انرژی دولت در سایه (کارگر) هم در سایه کاهش محبوبیت حزب حاکم محافظه‌کار، حکم دادگاه را نشانه شکست سیاست‌های اقلیمی این حزب توصیف کرد.